الاستاذ للكمبيوتر

الاستاذ للكمبيوتر

برامج كمبيوتر - تعريفات هاردوير - أفلام - أغاني - العاب - أدب - فضائيات - جوال


الاتجار بالبشر

شاطر

فارس جريح




ذكر القوس عدد الرسائل : 3480
تاريخ الميلاد : 01/12/1966
العمر : 50
الهواية : الكمبيوتر
تاريخ الميلاد : 1/12/1966
الوظيفة : مهندس كمبيوتر
مزاجي اليوم :
وظيفتـــــــــي :
هوايتــــــــــــي : 0
السٌّمعَة : 1
نقاط : 6163
تاريخ التسجيل : 29/03/2007

new icon الاتجار بالبشر

مُساهمة من طرف فارس جريح في 2010-10-20, 6:13 pm

تعريف بالإتجار بالبشر..
وفقا لتعريف بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالاشخاص المنعقد سنة 2000
هو تجنيد أشخاص و نقلهم أو إيوائهم أو أستقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأى أشكال القسر أو الأختطاف أو الاحتيال او الخداع أو إعطاء المزايا و المبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الأستغلال فى جريمة .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه "انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياه و الحريه و امن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الامن.
صور الإتجار بالبشر..
(1) البغاء.. من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن اهم الاشخاص المستهدفة الأطفال "ذكور و إناث" – الفتيات – السيدات"
(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفه، العماله الخطره، التجنيد فى المناطق المسلحه، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادميه الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.
(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطاة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه " كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
أركان و مقومات الاتجار بالبشر..
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عمليه الاتجار سواء كان واقعا ماديا او اكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعه او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
خصائص و أساليب الإتجار بالبشر
(1) فى الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.
(2) يكون محل السلعه غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الاجرامى من عناصر فعاله فى ذلك النموذج الأجرامى.
(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
(4) تتم فى الغالب الامر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعه فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.
(5) من اهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبه بالعمل و كذلك الاجور الوافيه لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.
آثار الإتجار في البشر
a) الانعكاسات الأجتماعيه
(1) انتهاك حقوق الأسنان.. و هى حقوق الحياه ، الحري ، المأكل ، المسكن ,المعمل الزواج ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعيه و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامى.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدوله.
(4) اشاعه الفساد و خرق الاداب العامه للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامى خاصة الأخلاقى منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.

(bالأثار السياسية و الأقتصادية .
1) دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسئولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2) الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعى اللازم لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدوله من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3) حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعى ، فضلا عن زياده معدل التضخم و نماءه.
4) اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من الماده و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدوله المصدره الذى فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعيه سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التميه و تزيد البطاله و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمه و زحزحة الأستقرار السياسى.
5) اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
الفرق بين الهجرة الغير شرعية و الإتجار فى البشر
اذا كانت كل من الجريمتين يشتركان فى نقل الأشخاص من مكان الى اخر ومن دوله الى اخرى .
فان مضمون جريمه الأتجار فى البشر كما ذكرنا يتضمن اركان جوهرية فى الركن المادى و هما الأول القسر أو القهر أو الاحتيال أو الخطف.
و الثانى فى الركن المعنوى بغيه استغلال الشخص المتاجر به فى عمل اجرامى بمفهوم السخرة.
اما الهجرة الشرعيه فتقف اركانها المادى منها فى الولوج الى داخل دوله غير مصرح بالدخول بها ، او غير مصرح بالدخول اليها ألا بعد استيفاء عناصر و شروط اجرائية محدده ، دون ان يكون هناك استغلال لاحق


توقيعي : _________________


زرنا على موقعنا الجديد


منتدى يوسف عمار
زرنا على موقعنا الجديد

فارس جريح




ذكر القوس عدد الرسائل : 3480
تاريخ الميلاد : 01/12/1966
العمر : 50
الهواية : الكمبيوتر
تاريخ الميلاد : 1/12/1966
الوظيفة : مهندس كمبيوتر
مزاجي اليوم :
وظيفتـــــــــي :
هوايتــــــــــــي : 0
السٌّمعَة : 1
نقاط : 6163
تاريخ التسجيل : 29/03/2007

new icon رد: الاتجار بالبشر

مُساهمة من طرف فارس جريح في 2010-10-20, 6:14 pm

دء تنفيذ خطة لمكافحتة
فرخندة حسن :الزواج لفترة محدودة أحد أشكال الاتجار فى البشر
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

زواج القاصرات نوع جديد من الاتجار بالبشر
القاهرة-أ ش أ
أكدت الدكتور فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة على أن الزواج المؤقت - وهو الزواج لفترة محدودة للنساء ويطلق عليه إسم زواج الصفقة ويستمر خلف عقود زواج صحيحة - يعد أحد أشكال الاتجار فى النساء التى يصعب التصدى لها حيث يتم من خلال ممارسات مشروعة..مشيرة الى وجود مايزيد عن عشرة أشكال لهذا الزواج.
وأوضحت أن الاشكال العشرة لهذا الزواج تحمل اسماء غريبة بخلاف الاسماء المعروفة وأن هناك سوقا وسماسرة ومروجين لهذا النوع من الزواج وأن بعض هؤلاء السماسرة يمتلكون مكاتب ولها تراخيص تحت ستار القانون.
جاء ذلك فى معرض تعليقها اليوم على مشاركة المجلس فى أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذى عقد برئاسة السيدة سوزان مبارك يوم الثلاثاء الماضى.
وأشارت الدكتورة فرخندة حسن إلى أن أغلب حالات الزواج المؤقت او"زواج الصفقة" تحدث بين النساء المصريات, والوافدين الاثرياء سواء من جاءوا للسياحة أو للدراسة كما تكثر فى محافظات بعينها وفى قرى محددة.
وأكدت أن زواج الصفقة يعكس تخلى بعض العائلات المصرية عن تقاليدها الراسخة التى تقضى بالتدقيق فى اختيار زوج الابنة وأن هذا الشكل من الزواج يمثل جريمة مقننة حيث يوجد عقد شرعى وشهود وإعلان ورجال دين يؤكدون على شرعيته كما أن هناك أموالا تدفع للولى"الاب أو الاخ" والمفروض أنه هو الحامى والحافظ للمرأة" وهو مايمثل جوهر جريمة الاتجار بالبشر.
وأعربت الامين العام عن استيائها من نتائج استفتاء قامت به أحد الجهات حول الزواج المؤقت حيث أيده أكثر من 50% من المشاركين فى الاستفتاء مما يشكل خطورة شديدة للمستقبل فى ظل إشكالية قانونية تتعلق بعدم وجود جزاءات جنائية سواء على الولى أو الزوج أو السمسار , موضحة أن هناك فتوى بالسعودية أن الزواج المؤقت يقتضى بطلان العقد طالت أو قصرت مدته حتى وإن كان صحيحا مستوفيا شروط وأركان الزواج الشرعى الا أنه فاسد الجوهر.

وشددت على أن المرأة المهمشة, ومسلوبة الحرية والتى تفتقد الوعى بحقوقها القانونية والانسانية تمثل أهم جذور مشكلة الاتجار وهو مايسعى اليه المجلس القومى للمرأة لمعالجته من خلال مشروعاته المختلفة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.
فى الصدد نفسة انتهت وزارة الدولة للأسرة والسكان من إعداد ومراجعة الخطة الوطنية لمناهضة الإتجار بالأطفال من قبل عدد من الخبراء المتخصصين تمهيدا لإعلانها خلال الفترة المقبلة , والتى تستهدف رفع الوعى بجرائم الإتجار بالأطفال ودعم تنسيق دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى هذا المجال من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين ببعض المنشآت السياحية , والقضاة والقاضيات والخبراء النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزعات الأسرية بمحافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر.
كما تستهدف الخطة تدريب ضباط الأحداث والأداب والسجون ومأمورى الضبط القضائى , ومنع الإتجار فى الأطفال على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من خلال الارتكاز على 3 محاور هى الوقاية والمنع وسد المنابع , وحماية الطفل من سائر أشكال الاستغلال والإساءة ومساعدته وتقديم الخدمات اللازمة له وكفالة حقوق واحتياجات الأطفال ضحايا الإتجار باعتبارهم ضحايا جرائم وتطوير التشريعات والمحاكمة والملاحقة الجنائية.
وصرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بأن الخطة لها إطار زمنى وتتفق مع قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذى أقره مجلس الشعب ومع كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة البروتوكول الاختيارى بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء والمواد الإباحية , وبأنها تعد بمثابة إطار تنظيمى لتحديد أدوار الشركاء لمكافحة تلك المشكلة وتجفيف منابعها .
وقالت إن الخطة تعمل على إطار آخر مفاهيمى يوضح حقوق الأطفال من منظور قانون الطفل بما يضمن حقوقهم الاجتماعية , مشيرة إلى أن تعديلات قانون الطفل التى تم إقرارها بالقانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 قد كفلت الإطار التشريعى لحماية الأطفال من هذه الجرائم من خلال وضع توصيف وعقوبة صارمة لها من خلال المادة التى تم نقلها إلى قانون العقوبات برقم 291 والتى تجرم الإتجار بكافة صوره.
كما أنها تضمنت رفع سن عمل الأطفال إلى 15 عاما وقدمت رؤية جديدة تنص على أن الأصل هو حظر عمل الأطفال وأن العمل هو الاستثناء , ورفع الحد الأدنى لتوثيق الزواج للفتاة إلى 18 عاما , وحق الأم فى تسجيل وليدها واستخراج شهادة ميلاد له .


توقيعي : _________________


زرنا على موقعنا الجديد


منتدى يوسف عمار
زرنا على موقعنا الجديد

فارس جريح




ذكر القوس عدد الرسائل : 3480
تاريخ الميلاد : 01/12/1966
العمر : 50
الهواية : الكمبيوتر
تاريخ الميلاد : 1/12/1966
الوظيفة : مهندس كمبيوتر
مزاجي اليوم :
وظيفتـــــــــي :
هوايتــــــــــــي : 0
السٌّمعَة : 1
نقاط : 6163
تاريخ التسجيل : 29/03/2007

new icon رد: الاتجار بالبشر

مُساهمة من طرف فارس جريح في 2010-10-20, 8:15 pm



محافظة الجيزة

إدارة الهرم التعليمية

مدرسة الفيصلية الإعدادية

(للبنين)














الاتجار بالبشر

قضية عالمية

اسم الطالب



عنوان الطالب



4 شارع السلام من محمد عبد الغني

من الصفا و المروة - فيصل

وليد أحمد حلمي حسين فرج

عنوان البحث










































اسم المشرف



عنوان المشرف



61 شارع صلاح عبد الكريم من عثمان محرم

الطالبية - الهرم

يوسف محمد حسين إبراهيم















الفهرس



















مسلسل
الموضوع
صفحة



1
مقدمة
3

2
مفهوم الاتجار بالبشر
4

3
صور الاتجار بالبشر
4

4
أركان ومقومات الاتجار بالبشر
5

5
خصائص و أساليب الاتجار بالبشر
5

6
أسباب الاتجار بالبشر ودوافعه
6

7
آثار المختلفة الاتجار بالبشر
7

8
الإجراءات و المقترحات للحد من تلك الظاهرة
8

9
إجراءات مصرية
8

10
الخاتمة" كلمة السيدة سوزان مبارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر
9


المراجع
10



















































مقدمة



تهدف شهادات الضحايا التي يتضمنها تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته في 14 يونيو حزيران 2004 :

إلى أن تكون مجرد نماذج، ولا تشمل جميع أنواع الاتجار بالبشر. إن أية قصة من هذه القصص ربما تحدث للأسف في أي مكان في العالم. لقد تم ذكرها من اجل توضيح الأشكال العديدة من الاتجار بالبشر وتنوع أماكن حدوثها. ليس هناك أي دولة منيعة في العالم. إن جميع أسماء الضحايا الواردة في التقرير هي من محض الخيال. لا تمثل الصور التي تظهر على غلاف التقرير، وتلك غير المُعرفة الموجودة فيه، صور ضحايا الاتجار بالبشر، ولكن تم وضعها لكي تظهر الحالات التي لا تعد ولا تحصى من طرق الاستغلال، والتي من شأنها التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر، وتنوع الثقافات التي يتواجد فيها ضحايا الاتجار.



جندت جماعة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) نتاليا) حين كانت تبلغ الثانية عشر من العمر: {هاجم المتمردون في أحد الأيام القرية التي كنت اسكن فيها، اختبأت وراقبت المتمردين بينما هم يقتلون أقاربي ويغتصبون والدتي وأخواتي. فظننت أنني إذا انضممت إلى جيشهم، أكون في أمان. تم تدريبي في الجيش على استخدام البندقية كما أنني قمت بأعمال حراسة. لطالما تعرضت للضرب والاغتصاب من قبل جنود آخرين. وفي أحد الأيام أراد قائد في الجيش أن اصبح زوجته، لذلك حاولت الهرب. أمسكوا بي وضربوني بالسوط واغتصبوني كل ليلة لعدة أيام. وعندما بلغت الرابعة عشر من العمر، ولدت طفلاً لا اعرف من هو والده. هربت إلا انه لم يكن لدي مكان الجأ إليه ولا طعام لطفلي. إنني خائفة من العودة إلى منزلي}.




إننا لا نستطيع حقاً فهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها، ولماذا تم استضعافهم، وكيف تتم محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناة عنهم.

ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة الأميركية أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.

يتم الاتجار بالملايين من البشر داخل حدود دولهم. وتزدهر تجارة عبودية القرن الحادي والعشرين التي تلبي الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والضعيفة، بسبب دوافع إجرامية، وصعاب اقتصادية، وحكومات فاسدة، وتفتت اجتماعي، وعدم استقرار سياسي، وكوارث طبيعية، ونزاع مسلح. تمول عملية الاتجار بالبشر المنظمات الإجرامية الدولية، وتعزز فساد الحكومات، وتقلل من شأن القانون. تقدر هيئة الأمم المتحدة، أن الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر، تحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

فتعالوا بنا معا نتعرف على تلك القضية و طرق مقاومتها و التعامل معها من أجل البشرية التي تنساق إلى مجاعات ليست غذلئية فحسب بل خلقية





مفهوم الاتجار بالبشر



ُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد {برتوكولات باليرمو} الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه:



تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.



و عرفته منظمة العفو الدولية بأنه :

انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياة و الحرية و أمن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الآمن.


صور الاتجار بالبشر


وللاتجار بالبشر صوره المتعددة و التي تشيع ويكون لها الآثر الأكبر في هذه القضية العالمية ومنها :

(1) البغاء.. من أهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن أهم الأشخاص المستهدفة : الأطفال (ذكور و إناث) – الفتيات – السيدات

(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفة، العماله الخطرة، التجنيد فى المناطق المسلحة، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادمية الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.

(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطأة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه له كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.

أركان و مقومات الاتجار بالبشر.

(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.

(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.

(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عملية الاتجار سواء كان واقعا ماديا او الكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.

(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعة المستقبلة للشخص ( السلعة) المباعة او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال

خصائص و أساليب الإتجار بالبشر

(1) فى الغالب الأعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.

(2) يكون محل السلعة غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الاجرامى من عناصر فعاله فى ذلك النموذج الإجرامي.

(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.

(4) تتم فى الغالب بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعه فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.

(5) من أهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبه بالعمل و كذلك الاجور الوافيه لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.


أسباب الاتجار بالبشر

هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقااً.
في المقابل، تتضمن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الاتجار بالبشر، تجارة الجنس وازدياد الطلب على العمالة القابلة للاستغلال. لقد أصبحت سياحة الأطفال الجنسية وأدب الأطفال الإباحي، تجارة عالمية تسهلها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الإنترنت التي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقة تكاد تكون غير قابلة للكشف. كما يشجع الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصة والمستضعفة، الاتجار بالبشر كذلك. فعلى سبيل المثال إن الطلب على الخدم في المنازل في دول شرق آسيا المزدهرة، يُعتبر الأكبر وغالباً ما يتم استغلال الضحايا أو استعبادهم بالأشغال الشاقة.
إن المصدر الجديد من الطلب على النساء الشابات كزوجات وكمحظيات، جاء نتيجة للفجوة الكبيرة بين الجنسين في بلاد مكتظة بالسكان كالهند والصين. ففي الهند تولد هناك الان 933 أنثى فقط في مقابل كل 1000 ذكر ويعود ذلك إلى مفهوم اعتبار الفتاة مسؤولية اقتصادية في مجتمع تلك الدولة ذات النظام الأبوي. ويستخدم أزواج كثيرون عملية تصوير الأجنة المتوفرة بثمن زهيد، لتحديد جنس الجنين، فإذا كان بنتاً يتم إجهاضُها. تظهر المعلومات المستقاة من التعداد السكاني في الهند لعام 2001 التي تم تحليلها عام 2003 أن الفجوة اكبر في الولايات الأكثر رخاءً شمال غرب هاريانا والبنجاب، حيث وصلت الفجوة بين الجنسين الى أقل من 825 فتاة لكل 1000 من الذكور حديثي الولادة.
ظهرت فجوة مماثلة في أجزاء من الصين، نتيجة لسياسة الحكومة الخاصة بتحديد طفل واحد لكل أسرة، الأمر الذي دفع عدة اسر للتخلص من حالات حمل بعد معرفة جنس الجنين بأنه فتاة. ويتم في الغالب الاتجار بنساء من كوريا الشمالية وفيتنام، ونقلهن إلى جنوبي الصين حيث يجبرن على الزواج وعلى العمل في البغاء. لقد وجدت هذه الفجوة بين المواليد من الذكور والإناث لعدة عقود، مما أدى إلى نقص في عدد العرائس في كل من الهند والصين.
آثار الإتجار في البشر

أولا: الانعكاسات الأجتماعية :

(1) انتهاك حقوق الإنسان.. و هى حقوق الحياه ، الحري ، المأكل ، المسكن ,المعمل الزواج ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعيه و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامى.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدوله.
(4) اشاعه الفساد و خرق الاداب العامه للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامى خاصة الأخلاقى منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
ثانيا : الأثار السياسية و الاقتصادية :

1) دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسئولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2) الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعى اللازم لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدوله من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3) حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعى ، فضلا عن زياده معدل التضخم و نماءه.
4) اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من الماده و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدوله المصدره الذى فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعيه سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التميه و تزيد البطاله و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمه و زحزحة الأستقرار السياسى.
5) اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
ثالثا : الأثار النفسية :

مما لا شك فيه أن لمشكلة الاتجار بالبشر أثار نفسية خطيرة على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم و منها: الاجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب و ما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد و الشعور الدائم بالخوف و القلق و الخشية من الأخرين و العار وصعوبة التحدث عن مالحق بهم من ممارسات قاسية و بالطبع ان هاؤلاء الأشخاص لا يصابون بهذه الأثار النفسية من فراغ بل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له كالتعذيب الجسدي و الاجتماعي و النفسي و الجنسي و الحرمان كالحرمان من النظافة و التغذية و العناية الصحية و النوم و الراحة.


رابعا : الأثار الجسدية و الصحية :

إذا غضضنا البصر عن الأثار النفسية التي تصيب الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم لا يمكن أبدا أن نغض البصر عن الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هاؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسديا و الاضرار بهم هذا اذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات التي يرغمون عليها و من أكثر الأمراض التي يتعرضون لها الأمراض الجنسية كالتهابات الحوض و الايدز و الزهري و السيلان و غيرها الكثير من الأمراض التي قد تودي بحياتهم و مما تجدر الاشارة اليه أن الأثار الجسدية و الصحية لا تكون قاصرة على فقط على الشخص الذي تتم المتاجرة به بل يتعدى ذلك الى المجتمع ككل عن طريق انتشار هذه الأمراض كمرض الايدز مثلا.



محاربة الاتجار بالبشر



يتعين على الاستراتيجيات الفعالة في مكافحة الاتجار بالبشر، أن تستهدف ثلاثة جوانب فيها: جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب.
فيما يتعلق بالعرض، يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار بالبشر من خلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات لأخطار الاتجار بالبشر، وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وافضل.
وفيما يتعلق بتجار البشر، يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرّف طرق الاتجار بالبشر ومنعها، توضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون، استمرار محاكمة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم. ومكافحة الفساد العام الذي يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون.
فيما يتعلق بالطلب يجب التعرف على الذين يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. ويجب نشر أسماء الذين يستخدمون عمالة مجبرة أو يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وإلحاق الخزي بهم. يجب تنظيم حملات لزيادة الوعي في البلد المقصود من اجل جعل الاتجار بالبشر صعبا،ً لكي يتم تجاهله أو إخفائه. يجب إزالة الأشخاص من أوضاع عمل تشابه العبودية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم ومع عائلاتهم.
يجب تنسيق برامج مكافحة الاتجار بالبشر محلياً وإقليميا ودولياً . تتمكن الحكومات من خلال جلب انتباه الشعوب إلى المشكلة من زيادة مخصصات مصادر مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين فهم المشكلة وتعزيز مقدرتها على تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه التجارة. فان التنسيق والتعاون سواء كان محليا، أو ثنائيا، أو إقليميا، سوف يعزز من جهود الدولة ويؤدي إلى تجنيد متطوعين في الحرب ضد هذه التجارة. يجب أن يسود التناغم المعايير الدولية، ويتعين على الدول أن تتعاون بشكل وثيق لمنع المتاجرين بالبشر من الحصول على مأوى قانوني.
يجب تحسين المعرفة الخاصة بالاتجار بالبشر، وتعزيز جهود شبكة منظمات مكافحة هذه التجارة. وينبغي حفز المؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، والجمعيات المحلية، وقادة العشائر على المشاركة في هذه الحرب. ويتطلب تدريب ضحايا الاتجار بالبشر وعائلاتهم على مهارات وفرص اقتصادية بديلة. يجب دراسة استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر بشكل دوري للتأكد من أنها ما زالت خلاقة وفعالة. وختاماً يجب تدريب المسؤولين في الحكومات على آليات الاتجار بالبشر، ويجب تعقب تدفق هذه التجارة من الناحية الإحصائية، لتسليط الضوء على طبيعة المشكلة وحجمها من أجل فهمها بشكل افضل.


إجراءات مصرية ضد تلك الظاهرة



أقر القانون رقم 64 لسنة 2010 الذى اقره مجلس الشعب المصرى مؤخرا والذى أعتمد على عدة محاور : أولهاً : التجريم والعقاب . ثانيهاً : حماية المجنى عليهم . ثالثهاً : التعاون والعقاب الدولى . وأوضح الدكتور سرور أن العالم واجه هذه الظاهرة بالعديد من التشريعات ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى صدر فى مصر هذا العام والذى تضمن مبادئ قانونية متميزة إذ أن له ثلاث خصائص هامة فهو قانون عقابى وقانون إجرائى وقانون أجتماعى وهذه الخصائص التى يتميز بها القانون المصرى تؤدى الى التوسع فى التعريف بالمجنى عليه وهو تعريف متميز وبمقتضاه يتمتع المجنى عليه بالحماية الاجتماعية التى كفلتها نصوص القانون فأنشأ صندوق لحماية المجنى عليهم ، علق سيادته قائلا بأن هذ التوسع يثير أشكاليات قانونية لابد أن تتناولها هذه لندوة . وأولهاً المبدأ القانونى عدم المسئولية الجنائية والمدنية للمجنى عليه ولكن أمام هذا التوسع فى تجريم المجنى عليه فهناك من يمكن أن يضار من هذه الجريمة دون أن تقع كذلك حيث أن التوسع يثير أشكاليات قانونية فى الدعوى والذى تلاحظه أن المبادئ القانونية الجديدة التى نص عليها القانون هى فى الاختصاص أن التوسع فى المقصود بالاقليمية والاخذ بمبدأ الشخصية السلبية الذى يحفظ للدولة حقها فى محاكمة من يرتكب جريمة ضد مصرى فى الخارج . وأضاف سيادته أن قانون الاتجار بالبشر الجديد فى مصر أخذ بهذه القاعدة فاعتبر القانون المصرى مطبقا لو كان المجنى عليه مصريا كما أخذ بمبدأ أختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يسرى مهماً كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه . وقال الدكتور سرور أن هذا القانون نموذجاً لقانون إجرائى جديد فيما يتعلق بالاختصاص الجنائى العالمى وأحترم مبدأ الشرعية حين اشترط أزدواج التجريم فى كل من القانون المصرى والإجنبى ثم أستعرض سيادته بعض ملامح مبادئ جديدة وردت فى القانون المصرى للاتجار بالبشر ولعل أهم مظاهر التمدين هى النصوص الخاصة المجنى عليهم بالمعنى الواسع . وأكد سيادته أن هذه الندوة الهامة تبحث خطراً جديداً يواجه البشرية فى صورتها الجديدة فى ظواهر كنا نظن أنها أنتهت فالعولمة تطلب قانون السوق وأدت زيادة التكلفة الاجتماعية كما أدت إيضا تكلفة أجرامية وهى الارهاب والاتجار بالبشر وعلينا أن نواجه هذه التكلفة بحماية أجتماعية للمجنى عليهم . كما أكد على أن القانون المصرى وقف صارماً وحافظ شخصيته الوطنية ولم يأخذ بما جاء فى الاتفاقيات الدولية من أصطلاحات غريبة على النظام القانونى المصرى وأن التزم بالمبادئ القانونية الدولية فنحن لم نكن منفذين ولا منصاعين لاوامر وأنما حافظناً على شخصيتناً الوطنية فى أطار التزامنا بالمبادئ الدولية .













الخاتمة

وليس هناك افضل مما نختم به ذلك البحث لنستدل على الإجراءات الفعلية التي انتهجتها مصر بكلمة السيدة الفاضلة السيدة سوزان مبارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر
حيث عهدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية رئيس و مؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام في كلمتها الرئيسية بالجلسة الافتتاحية لمنتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر فى 13 / 2 / 2008 بدعم الحرب ضد الاتجار بالبشر التي وصفتها بأنها جريمة إنسانية وظاهرة عالمية وسرطان مستشر يقوض أمن وأمان كافة الدول
وشكرت السيدة سوزان مبارك رعاة ومنظمي المنتدى لجهودهم التي ساهمت في وضع أجندة عمل ثرية للنقاش والعمل وتبرز التحدي الهائل الذي يواجهه المهتمون بهذه القضية المعقدة والمتعددة الإبعاد. وأكدت أهمية تبادل الأفكار والخبرات في التصدي لتلك الظاهرة.
ووصفت قرينة الرئيس جرائم الاتجار بالبشر بأنها شكل من العبودية الحديثة وخطر صحي عالمي وأحد أخطر مصادر انتهاك حقوق الإنسان في عصرنا. وقالت انه علي الرغم من الجهود التي يبذلها الكثير من الأفراد والمنظمات حول العالم لمكافحة تلك التجارة.. إلا أن المشكلة تتفاقم في حدتها وحجمها.
وقالت ان الإحصائيات المتوافرة ترسم صورة تثير الانزعاج لحقيقة المشكلة علي أرض الواقع. مضيفة "لقد شعرت بالصدمة عندما سمعت لأول مرة ان ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص يفقدون سنويا وسط الشبكة المعقدة لهذه الصناعة السرية الخادعة حيث تمثل سوقا لحياة البشر تبلغ أرباحه السنوية أكثر من 32 مليار دولار أمريكي".
وأكدت السيدة سوزان مبارك ان عمليات الاتجار بالبشر تعتبر تجارة إجرامية مربحة وقليلة الخطورة وهو ما يجعل من الصعب السيطرة عليها. وفي هذا الإطار يعمل المهربون بمهارة عبر أنظمة أسواق العمل مستغلين الاختلافات القائمة بين الأنظمة المالية والقانونية الوطنية المتعددة متكيفين بفاعلية مع خطي العولمة.
وأضافت إنهم يستفيدون بأقصى قدر ممكن من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مشيرة إلي أنها قرأت في هذا الصدد عن تعرض قري كاملة في بعض الدول لأن تصبح بدون نساء.
وقالت إن هذه الحالات ليست منعزلة عن بعضها البعض. وان عمليات الاتجار بالبشر تؤثر في الجميع بأشكال وأبعاد مختلفة. مشددة أن تلك الجرائم تؤثر علينا جميعا وعلي جميع الدول. ودول المقصد ودول العبور ودول المصدر. حيث إنها تقوم علي مبدأ (العرض والطلب) حيث يدفع ويسحب الأفراد خاصة الأطفال والنساء من وجهة إلي أخري علي أساس أسعار السوق.
وأكدت السيدة سوزان مبارك أنه لا يمكن التساهل أو التسامح إزاء التعامل مع البشر علي أنهم سلع مربحة أو السماح باختطاف الأطفال ليستغلوا أو يجري اختطافهم للمشاركة في الصراعات المسلحة أو ان يباعوا كخدم. وتساءلت.. كيف يمكن تصور معاناة الكثير من النساء اللاتي يعانين من حياة السخرة أو استغلالهن في المواد الإباحية أو التعرض لتجاوزات جنسية. ...وأشارت إلي أن الدول العربية تعمل في إطار جامعة الدول العربية لمعالجة هذا الموضوع والذي يتضمن أيضا مكافحة كل إشكال العنف ضد المرأة مؤكدة ان مكافحة الاتجار في البشر محلياً وعالمياً يتطلب تضافر الجهود وأن نمضي قدماً في سعينا نحو القضاء علي هذه الظاهرة.









الفهرس

















مسلسل
المرجع

نوعه

1
موقع اخبار مصر
http://www.egynews.net/


انترنت

2
موقع العراب للاخبار


http://www.alarrabnews.com


انترنت

3
موقع جوجل للصور


http://www.google.com.eg


انترنت

4
صحيفة المصري اليوم


http://www.almasry-alyoum.com


انترنت

5
المركز المصري لحقوق المرأة


http://ecwronline.org/


انترنت

6
موقع يوسف عمار التعليمي


http://fisaliashoole.p2h.info/vb/
انترنت

7
الهيئة العامة للاستعلامات
http://www2.sis.gov.eg


انترنت






















توقيعي : _________________


زرنا على موقعنا الجديد


منتدى يوسف عمار
زرنا على موقعنا الجديد

    الوقت/التاريخ الآن هو 2017-01-20, 9:01 am